کرمان| ورود غیر مجاز به حریم رودخانه

قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم رودخانه باید ضمانت اجرایی داشته باشد

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران گفت: قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد که این مهم در حال ‍‍‍‍‍‍‍پیگیری است. فرزانه صادق مالواجرد افزود: علاوه بر میزان تخریب‌های ناشی از سیل دلایل تخریب‌های این حادثه بسیار مهم است. او اظهار داشت: دست‌اندازی و دست‌کاری‌های بستر رودخانه، محیط‌زیست، طبیعت، مراتع و جنگل‌های فرادست در میزان تخریب اثرگذار بوده است. معاون شهرسازی و معماری ادامه داد: در خرم‌آباد نیز تغییر مسیر جای رودخانه و به‌هم‌ریختگی اکوسیستم، کانالیزه شدن برخی قسمت‌ها و پل‌های غیر کارشناسی سال‌های قبل در تخریب تأثیر داشته است. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران گفت: اولین جلسه شورا در سال جاری به دلیل اهمیت موضوع آسیب‌شناسی سیل در دستور کار قرار گرفت که علاوه بر بررسی دلایل تخریب چند نکته اساسی عنوان شد. صادق مالواجرد افزود: قوانین مربوط به توجه ویژه به محیط‌زیست و اراضی فرادست و حفظ حرایم رودخانه‌ها باید ضمانت اجرایی داشته باشد که به این سرمایه‌ها دست‌اندازی نشود. او ادامه داد: بازنگری در محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها باید اجرایی و در طرح‌های شهری تطبیق داده و از ساخت‌وساز در آن جلوگیری شود. او با تأکید بر بازنگری ضوابط ساخت‌وساز بر اساس اقلیم ادامه داد: تدوین طرح جامع سیلاب و مناسب‌سازی پیرامون رودخانه‌ها یکی از برنامه‌های مهم موردتوجه است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر برخورد با رویه‌های تخلف و ساخت‌وساز پیرامون رودخانه‌ها افزود: چنانچه لازم باشد در مجلس شورای اسلامی و یا در هیئت‌وزیران برخی مقررات برای داشتن ضمانت اجرایی تغییر می‌کند.

ساخت‌وساز در حریم رودها بزرگ‌ترین اشتباه است

محمد درویش، کویرشناسی که در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور پژوهش می‌کند، اشتباه بزرگ مردم سیل‌زده و مسئولان را ساخت‌وساز در خانه رود عنوان کرد: امسال سالی است که بیشتر از میانگین بارندگی داشتیم و اصطلاحاً ترسالی از آن یاد می‌شود، منتها نمی‌توانیم بر اساس یک سال قضاوت کنیم و بگوییم که وارد یک دوره ترسالی شدیم، زمانی می‌توانیم بگوییم وارد دوره ترسالی شدیم که دستکم ۴ تا ۵ سال بیشتر از میانگین ریزش آسمانی داشتیم و میزان بارندگی اوایل امسال مرتب تکرار شود که این مسئله بسیار بعید است و هیچ‌وقت چنین چیزی سابقه نداشته است.

تخلف برخی شهرداری‌ها در اعطای مجوز برای ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها نشانگر وجود فساد در برخی ادارات و کارکنان شهرداری‌ها است. سید کمال‌الدین شهریاری با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: یکی از مسائل مطروحه در هنگام بارندگی‌ها و بروز سیل، ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها بوده حال این سؤال مطرح می‌شود که مقصر و مسئول اصلی ساخت‌وساز در این مناطق چه کسی است.

بر اساس قانون، اگر در نقشه‌های تفصیلی شهرها، حریم شهری در بستر رودخانه‌ها دیده نشده باشد، آن زمان، هر ساخت‌وسازی در این مناطق تخلف محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: متأسفانه برخی از شهرداری‌ها به سازندگان اجازه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و مناطق ممنوعه را می‌دهند که این مسئله یک تخلف بزرگ است. شهریاری ادامه داد: از طرف دیگر اگر فردی بدون دریافت مجوز از شهرداری اقدام به ساخت‌وساز در مناطق ممنوعه ازجمله حریم رودخانه‌ها کند، در آن زمان عملکرد کمیسیون ماده 100 به زیر سؤال می‌رود و این سؤال مطرح می‌شود که چرا کمیسیون مربوطه نظارت دقیقی در این رابطه نداشته است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به نظر من ممکن است که تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها نشأت گرفته از مفاسد مالی در برخی ادارات و برخی کارکنان شهرداری‌ها باشد که باید به‌شدت با این‌گونه اقدامات مقابله شود. عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100، گفت: به نظر من با قانون فعلی نیز کمیسیون مربوطه می‌تواند اثرگذاری بالایی در مقابله با تخلفات داشته باشد.

150 خانه رودبار جنوب در حریم رودخانه

فرماندار رودبار جنوب به «کاغذ وطن» گفت: در حوزه شهر رودبار جنوب 5 رودخانه فصلی داریم که هرساله خسارات زیادی را به زیرساخت‌های شهری و منازل مسکونی وارد می‌کنند. محمود قانعی فرد افزود: طی سال‌های گذشته مجوزهای ساخت‌وسازی صادرشده و بیش از 150 خانه در حریم رودخانه ساخته‌شده، زمینی جایگزین و در اختیار بنیاد مسکن برای رفع این مشکل قرار گذاشته شود. فرماندار رودبار جنوب گفت: تاکنون مطالعه‌ای که بتواند این مشکل را حل کند در دستور کار دستگاه‌های مرتبط ندیدیم. او افزود: اگر این 150 خانوار را به کمیسیون‌های مرتبط ببریم دارای تبعات بدی خواهد بود. ما در شهرستان امکانات لجستیکی را نداریم و در صورت بروز هرگونه بارندگی و سیلی به مشکل برمی‌خوریم.